تأخير قضية حل التجمع إلى يوم 28 مارس الجاري

 

قررت دائرة الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي "عبد العزيز الدهماني" تأخير قضية حل التجمع الدستوري الديمقراطي إلى يوم 28 مارس 2011.
وفي جلسة اليوم  لم يحضر محامي التجمع وفي المقابل حضر المكلف العام بنزاعات الدولة ولاحظ أن الفصل 21 من القانون عدد 32 -1988 المؤرخ في 03/05/1988 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية نص أنه على الطاعن بالاستئناف أن يقدم عريضة الطعن لكتابة المحكمة الابتدائية بتونس وعلى كاتب هذه المحكمة توجيه ملف القضية إلى كتابة محكمة الاستئناف فورا وحيث أنه بالاطلاع على مطلب الاستئناف المرافق لمستندات طعن المستأنف يتبين أن هذا الأخير قدم مطلب الاستئناف لدى كتابة الدوائر الاستئنافية عوضا عن الدوائر الابتدائية طالبا على هذا الأساس رفض الاستئناف شكلا وسانده في ذلك الأستاذ "فوزي بن مراد" محامي وزارة الداخلية.