حسب مصادر تابعة لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أن حولي 33 مؤسسة استثمارية أجنبية غادرت البلاد بعد الأحداث الأخيرة التي رافقت ثورة 14 جانفي من بين 3150 مؤسسة أجنبية منتصبة في تونس.
هذا وتعرضت المؤسسات الاستثمارية الأجنبية جراء الأحداث الأخيرة إلى عديد الخسائر تمثلت في تعطيل نشاط العديد منها تعطيلا نسبيا لم يتجاوز الأسبوعين بالإضافة إلى مغادرة حوالي 33 مؤسسة استثمارية تونس وفقدان أكثر من 2400 موطن شغل.
و لإعادة نسق عمل هذه الشركات الأجنبية بشكل عادي ومستقرّ بالإضافة إلى محاولة إيجاد الحلول الناجعة للنظر في مطالب العملة الذين أظهروا مستوى عال من المسؤولية تجلت من خلال دفاعهم عن مؤسسات عملهم تم إحداث خلية لحل هذه الأزمات من خلال التنسيق مع عديد الأطراف مثل وزارة الداخلية والحرس الوطني والجيش والديوانة ومختلف المطارات وهو ما شجع جل المستثمرين على التمسك بالاستثمار في تونس ومواصلة النشاط.
كما وضعت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي مخططات عاجلة لجلب مزيد من المستثمرين الأجانب على غرار التركيز على استقطاب مستثمرين من بلدان مختلفة من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وبريطانيا العظمى والبلدان الاسكندينافية وخلق فرص جديدة للاستثمار في مشاريع كبرى قادرة على حل أزمة البطالة، بالإضافة إلى بعث مشاريع في مناطق التنمية الجهوية استنادا على معطيات دقيقة وواضحة حول مميزات وخصوصيات كل جهة وهذه المخططات لا تقتصر على المستثمرين الأجانب بل تسعى كذلك لتحفيز رجال الأعمال التونسيين بالخارج على الاستثمار في تونس والاستفادة من كفاءات وطنية وإدراجهم في صلب الإمكانيات الترويجية.
هذا وتعرضت المؤسسات الاستثمارية الأجنبية جراء الأحداث الأخيرة إلى عديد الخسائر تمثلت في تعطيل نشاط العديد منها تعطيلا نسبيا لم يتجاوز الأسبوعين بالإضافة إلى مغادرة حوالي 33 مؤسسة استثمارية تونس وفقدان أكثر من 2400 موطن شغل.
و لإعادة نسق عمل هذه الشركات الأجنبية بشكل عادي ومستقرّ بالإضافة إلى محاولة إيجاد الحلول الناجعة للنظر في مطالب العملة الذين أظهروا مستوى عال من المسؤولية تجلت من خلال دفاعهم عن مؤسسات عملهم تم إحداث خلية لحل هذه الأزمات من خلال التنسيق مع عديد الأطراف مثل وزارة الداخلية والحرس الوطني والجيش والديوانة ومختلف المطارات وهو ما شجع جل المستثمرين على التمسك بالاستثمار في تونس ومواصلة النشاط.
كما وضعت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي مخططات عاجلة لجلب مزيد من المستثمرين الأجانب على غرار التركيز على استقطاب مستثمرين من بلدان مختلفة من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وبريطانيا العظمى والبلدان الاسكندينافية وخلق فرص جديدة للاستثمار في مشاريع كبرى قادرة على حل أزمة البطالة، بالإضافة إلى بعث مشاريع في مناطق التنمية الجهوية استنادا على معطيات دقيقة وواضحة حول مميزات وخصوصيات كل جهة وهذه المخططات لا تقتصر على المستثمرين الأجانب بل تسعى كذلك لتحفيز رجال الأعمال التونسيين بالخارج على الاستثمار في تونس والاستفادة من كفاءات وطنية وإدراجهم في صلب الإمكانيات الترويجية.
أميرة محمد
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire