تحول العدل المنفذ كدوس اليوم إلى مدينة حمام سوسة للتنبيه بدفع مليار و600 مليون متخلدة بذمة شقيقة الرئيس المخلوع نعيمة بن علي التي تسوغت حمام بنت الجديدي وامتنعت عن دفع ما تخلد بذمتها.
وأكد العدل المبعوث من ولاية نابل أنه لم يعثر عن نعيمة بن علي في منزلها وسلم التنبيه إلى ابنتها بشرى بن الحبيب اللطيف.
منطقة حمام بنت الجديدي هي محطة استشفائية تبعد حوالي 37 كيلومترا عن مقر ولاية نابل وهي تقع عند سفح ربوة فاسحة اتسعت لتحتضن مجموعة من السكان الذين لا يتعدى عددهم العشرات جلّهم من المتسوّغين للحمامات يأتون الى هنا في الأشهر الباردة لفصل الشتاء وعموما بين شهر ديسمبر وشهر مارس للاستمتاع بهذه الحمامات ويتسوغون الحمامات لفترات تصل الى الشهر.
لكن منذ سنة 2004 تحوّلت هذه المحطة الاستشفائية الى محطة للاستفزاز والإستثراء.. حولتها نعيمة بن علي شقيقة الرئيس المخلوع الى «إمارة» تصول فيها وتجول... عيّنت بها مسؤولا يتولى تنفيذ طلباتها ويسلط «سوطها» على سكان المنطقة من تجّار ومتسوّغين وعابرين وأيضا مقيمين.
في سنة 2004 استحوذت نعيمة بن علي على منطقة حمام «بنت الجديدي» ـ التي كانت تحت اشراف مجلس ولاية نابل ـ بموجب لزمة... وبموجب هذه اللزمة التي لم يحترم بنودها المعنية حصلت عدة تجاوزات حيث عملت على تحديد قيمة الإتاوات لتسويغ الحمامات وكلّ المحلات التجارية مثل المشرب ومختلف الدكاكين بالمنطقة، وحتى تؤمن لها إقامة مريحة اختارت لنفسها فيلا تغطي حوالي ألف متر مربع تقع في قمة الربوة... هذه الفيلا تتسع لـ 12 غرفة وثلاثة حمامات داخل الفيلا فضلا عن مطبخ يرتع فيه الخيل اضافة الى مستودع يتسع لأربع سيارات رباعية الدفع.
وضعية عاشها عدد كبير من التونسيين الذين وجدوا أنفسهم تحت هؤلاء الطغاة الذين أتووا على الأخضر واليابس، في البادية ... على السواحل وفي الجبال... لكن الثورة كانت أقوى فقد أحرق أبناء «حمام بنت الجديدي» رمز تسلط هؤلاء الطغاة فأحرقوا هذه الفيلا وخرّبوا جدرانها وأسلاكها ورخامها وسياراتها وكل ما يذكرهم بأشباح ممتلكيها حتـــى أنّ بعضهـــم تنفــس الصعداء بسقوطهم ولم يعد يأمل سوى أن تعود الحياة للمحطة الاستشفائية ويعود الأمن إليها وتعود الإتاوات إلى حالها ما قبل 2004.
فقد أشار السيد الفهري بن خذر (متسوغ المشرب) إلى أن صاحبة اللزمة سوغت له المشرب دون أن تمكنه من «باتيندا» مقابل قيمة مالية تقدر بألفي دينار سنويا وفي كل مرة تبعث إليه بمدير أعمالها ليطلب مبالغ مالية تتراوح بين مائة ومائتي دينار بدون موجب ومقابل لا شيء وفي حال الرفض تهدده بغلق المحل... وطالب متسوغ المشرب بتسوية هذه الوضعية من طرف الولاية والقطع مع الخواص كليا.
أما السيدة سوسن الغماري فأفادت أنها أحد زوار هذه الحمامات، تأتي للإستشفاء منذ أكثر من خمس سنوات خلال شهر مارس من كل سنة وقد دفعت قيمة مالية بمائة دينار دون وصل لتستمتع بحمام في الظلام فلا نور به ولا متعة.
وأفاد السيد عبد القادر العياشي وهو زائر أنه تسوع بيتا به غرفة وقاعة ومطبخ مقابل 600 دينار لمدة شهر، وقال متسوغون آخرون وكانوا كثر أن اتاوات الكراء تتراوح بين 120 دينار (للبيوت التي تفتقر لكل المرافق) و1270 دينار (للبيوت التي تعتبر فاخرة نسبيا) ... أم عمليات التسويغ فتتم قبل سنة من التحول إلى الحمامات يقوم المتسوغ بدفع المال كاملا مقابل وصل، وعند حلوله في منطقة حمام «بنت الجديدي» بعد سنة قد يجد نفسه وعائلته في وضعية حرجة فقد تلغى عملية الكراء بموجب التأخير أولا ثم بموجب دفع مزيد من المال ثانيا.
وضعية وصفها والي نابل السيد عبد اللطيف مقطوف باللامعقولة فقد خرقت صاحبة اللزمة كل القوانين وشروط اللزمة التي قد سقطت بموجب الثورة التي اسقطت النظام والرئيس المخلوع وأتباعه وأفراد عائلته. وبيّن الوالي أن الولاية رفعت قضية لدى المحكمة الابتدائية بمقرمبالية في موفى الأسبوع الماضي تطالب المتسوغة صاحبة اللزمة بدفع مستحقات بـ 297 ألف دينار وقامت الولاية بتعيين مؤتمن عدلي مهمته التثبت في ممتلكات «حمام الجديدي».
وفي ذات السياق صرح السيد عبد اللطيف مقطوف والي نابل أنه أحال على حاكم التحقيق ملفات لممتلكات تابعة للرئيس المخلوع يتعلق بـ «القصر الرئاسي ليلى بن علي» في الحمامات الجنوبية الذي أنشئ قبل أن تستولي عليه كمشروع «حوض مائي عملاق» وفيلاتين أخرتين لأفراد عائلتها.
كما تم احالة ملف حول محطتين بحريتين في الحمامات الجنوبية أما قصر الرئيس واسمه «بيت الخير» فهو على ملك الدولة وأذن الوالي بإعادة المحطة الاستشفائية تحت اشراف الولاية وتعيين وكيل مقابيض يتولى شؤون الحمامات وجمع الاتاوات وارجاعها إلى وضعها قبل اللزمة.
وأكد العدل المبعوث من ولاية نابل أنه لم يعثر عن نعيمة بن علي في منزلها وسلم التنبيه إلى ابنتها بشرى بن الحبيب اللطيف.
منطقة حمام بنت الجديدي هي محطة استشفائية تبعد حوالي 37 كيلومترا عن مقر ولاية نابل وهي تقع عند سفح ربوة فاسحة اتسعت لتحتضن مجموعة من السكان الذين لا يتعدى عددهم العشرات جلّهم من المتسوّغين للحمامات يأتون الى هنا في الأشهر الباردة لفصل الشتاء وعموما بين شهر ديسمبر وشهر مارس للاستمتاع بهذه الحمامات ويتسوغون الحمامات لفترات تصل الى الشهر.
لكن منذ سنة 2004 تحوّلت هذه المحطة الاستشفائية الى محطة للاستفزاز والإستثراء.. حولتها نعيمة بن علي شقيقة الرئيس المخلوع الى «إمارة» تصول فيها وتجول... عيّنت بها مسؤولا يتولى تنفيذ طلباتها ويسلط «سوطها» على سكان المنطقة من تجّار ومتسوّغين وعابرين وأيضا مقيمين.
في سنة 2004 استحوذت نعيمة بن علي على منطقة حمام «بنت الجديدي» ـ التي كانت تحت اشراف مجلس ولاية نابل ـ بموجب لزمة... وبموجب هذه اللزمة التي لم يحترم بنودها المعنية حصلت عدة تجاوزات حيث عملت على تحديد قيمة الإتاوات لتسويغ الحمامات وكلّ المحلات التجارية مثل المشرب ومختلف الدكاكين بالمنطقة، وحتى تؤمن لها إقامة مريحة اختارت لنفسها فيلا تغطي حوالي ألف متر مربع تقع في قمة الربوة... هذه الفيلا تتسع لـ 12 غرفة وثلاثة حمامات داخل الفيلا فضلا عن مطبخ يرتع فيه الخيل اضافة الى مستودع يتسع لأربع سيارات رباعية الدفع.
وضعية عاشها عدد كبير من التونسيين الذين وجدوا أنفسهم تحت هؤلاء الطغاة الذين أتووا على الأخضر واليابس، في البادية ... على السواحل وفي الجبال... لكن الثورة كانت أقوى فقد أحرق أبناء «حمام بنت الجديدي» رمز تسلط هؤلاء الطغاة فأحرقوا هذه الفيلا وخرّبوا جدرانها وأسلاكها ورخامها وسياراتها وكل ما يذكرهم بأشباح ممتلكيها حتـــى أنّ بعضهـــم تنفــس الصعداء بسقوطهم ولم يعد يأمل سوى أن تعود الحياة للمحطة الاستشفائية ويعود الأمن إليها وتعود الإتاوات إلى حالها ما قبل 2004.
فقد أشار السيد الفهري بن خذر (متسوغ المشرب) إلى أن صاحبة اللزمة سوغت له المشرب دون أن تمكنه من «باتيندا» مقابل قيمة مالية تقدر بألفي دينار سنويا وفي كل مرة تبعث إليه بمدير أعمالها ليطلب مبالغ مالية تتراوح بين مائة ومائتي دينار بدون موجب ومقابل لا شيء وفي حال الرفض تهدده بغلق المحل... وطالب متسوغ المشرب بتسوية هذه الوضعية من طرف الولاية والقطع مع الخواص كليا.
أما السيدة سوسن الغماري فأفادت أنها أحد زوار هذه الحمامات، تأتي للإستشفاء منذ أكثر من خمس سنوات خلال شهر مارس من كل سنة وقد دفعت قيمة مالية بمائة دينار دون وصل لتستمتع بحمام في الظلام فلا نور به ولا متعة.
وأفاد السيد عبد القادر العياشي وهو زائر أنه تسوع بيتا به غرفة وقاعة ومطبخ مقابل 600 دينار لمدة شهر، وقال متسوغون آخرون وكانوا كثر أن اتاوات الكراء تتراوح بين 120 دينار (للبيوت التي تفتقر لكل المرافق) و1270 دينار (للبيوت التي تعتبر فاخرة نسبيا) ... أم عمليات التسويغ فتتم قبل سنة من التحول إلى الحمامات يقوم المتسوغ بدفع المال كاملا مقابل وصل، وعند حلوله في منطقة حمام «بنت الجديدي» بعد سنة قد يجد نفسه وعائلته في وضعية حرجة فقد تلغى عملية الكراء بموجب التأخير أولا ثم بموجب دفع مزيد من المال ثانيا.
وضعية وصفها والي نابل السيد عبد اللطيف مقطوف باللامعقولة فقد خرقت صاحبة اللزمة كل القوانين وشروط اللزمة التي قد سقطت بموجب الثورة التي اسقطت النظام والرئيس المخلوع وأتباعه وأفراد عائلته. وبيّن الوالي أن الولاية رفعت قضية لدى المحكمة الابتدائية بمقرمبالية في موفى الأسبوع الماضي تطالب المتسوغة صاحبة اللزمة بدفع مستحقات بـ 297 ألف دينار وقامت الولاية بتعيين مؤتمن عدلي مهمته التثبت في ممتلكات «حمام الجديدي».
وفي ذات السياق صرح السيد عبد اللطيف مقطوف والي نابل أنه أحال على حاكم التحقيق ملفات لممتلكات تابعة للرئيس المخلوع يتعلق بـ «القصر الرئاسي ليلى بن علي» في الحمامات الجنوبية الذي أنشئ قبل أن تستولي عليه كمشروع «حوض مائي عملاق» وفيلاتين أخرتين لأفراد عائلتها.
كما تم احالة ملف حول محطتين بحريتين في الحمامات الجنوبية أما قصر الرئيس واسمه «بيت الخير» فهو على ملك الدولة وأذن الوالي بإعادة المحطة الاستشفائية تحت اشراف الولاية وتعيين وكيل مقابيض يتولى شؤون الحمامات وجمع الاتاوات وارجاعها إلى وضعها قبل اللزمة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire