كانت مساهمة البنك الدولي في تمويل مشروعين فلاحيين جديدين بتونس محور لقاء جمع اليوم الخميس بتونس السيد "مختار الجلالي" وزير الفلاحة والبيئة وممثلي بعثة تابعة للبنك الدولي تقوم حاليا بمهمة في تونس.
ويتمثل المشروع الأول في التصرف في الموارد الطبيعية بولايات جندوبة والقصرين ومدنين في مرحلته الثانية بكلفة جملية حوالي 9ر87 مليون دينار. وسيساهم هذا المشروع الذي سينجز خلال فترة 2011-2015 في تحسين دخل حوالي 733 ألف ساكن ب72 معتمدية.
ويتعلق المشروع الثاني بتنمية المناطق الجبلية والغابية بالشمال الغربي في مرحلته الرابعة بكلفة ب80 مليون دينار ويهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمتساكنين بولاية جندوبة والكاف وبنزرت.
وأكد وزير الفلاحة والبيئة خلال هذا للقاء عراقة التعاون المالي والفني مع البنك الدولي وأهمية المشاريع الفلاحية التي مولها في تونس واعتماده على المقاربة التشاركية في إعداد وتنفيذ مخططات التنمية المحلية والجهوية.
ودعا الوزير البنك الدولي إلى توسيع مساهمته في تمويل مشاريع التنمية الفلاحية المندمجة بما يتماشى مع خصوصيات تلك الجهات واحتياجاتها مبينا حرص الوزارة على ضمان انطلاق المشاريع الفلاحية الجديدة المبرمجة في أحسن الظروف. وشدد الوزير أيضا على ضرورة مواصلة تدعيم هذا التعاون خاصة وان القطاع الفلاحي أصبح بعد الثورة في حاجة ملحة إلى النهوض بمناطق ما تزال محرومة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويتمثل المشروع الأول في التصرف في الموارد الطبيعية بولايات جندوبة والقصرين ومدنين في مرحلته الثانية بكلفة جملية حوالي 9ر87 مليون دينار. وسيساهم هذا المشروع الذي سينجز خلال فترة 2011-2015 في تحسين دخل حوالي 733 ألف ساكن ب72 معتمدية.
ويتعلق المشروع الثاني بتنمية المناطق الجبلية والغابية بالشمال الغربي في مرحلته الرابعة بكلفة ب80 مليون دينار ويهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمتساكنين بولاية جندوبة والكاف وبنزرت.
وأكد وزير الفلاحة والبيئة خلال هذا للقاء عراقة التعاون المالي والفني مع البنك الدولي وأهمية المشاريع الفلاحية التي مولها في تونس واعتماده على المقاربة التشاركية في إعداد وتنفيذ مخططات التنمية المحلية والجهوية.
ودعا الوزير البنك الدولي إلى توسيع مساهمته في تمويل مشاريع التنمية الفلاحية المندمجة بما يتماشى مع خصوصيات تلك الجهات واحتياجاتها مبينا حرص الوزارة على ضمان انطلاق المشاريع الفلاحية الجديدة المبرمجة في أحسن الظروف. وشدد الوزير أيضا على ضرورة مواصلة تدعيم هذا التعاون خاصة وان القطاع الفلاحي أصبح بعد الثورة في حاجة ملحة إلى النهوض بمناطق ما تزال محرومة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire