أحالت أمس الأوّل النيابة العمومية على أنظار قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس عبد الرحيم الزواري الأمين العام السابق لحزب التجمّع الدستوري المنحل وآخر وزير للنقل في عهد نظام بن علي البائد، وقد أصدر ضدّه قاضي التحقيق بطاقة ايداع بالسجن بعد استنطاقه على مدى أكثر من أربع ساعات، وعلمنا أنّ النيابة العمومية وجّهت للزواري تهما متعلّقة بما ينصّ عليه الفصلان 96 و 97 من المجلّة الجزائيّة، اذ ينصّ الفصل 96 على أنّه «يعاقب بالسجن مدّة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصّل عليها أو المضرّة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكلّ مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة الى الجماعات العمومية المحلية مكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو ادارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للاضرار بالادارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو الحاق الضرر المشار اليهما».
أما الفصل 97 فإنّه ينصّ على أنّه «يعاقب بالسجن مدّة خمسة أعوام وبخطية تساوي قيمة الفائدة المتحصّل عليها كلّ شخص ممن ذكر بالفصل المتقدّم أخذ أو قبل أي ربح لنفسه أو لغيره بأي كيفية كانت في أمر تولّى إدارته أو الإشراف عليه أو حفظه كليا أو جزئيا أو أخذ أي فائدة كانت في أمر هو مكلّف بالاذن بالدفع فيه أو بتصفيته».
وقد تمّت احالة جلّ المتهمين من مسؤولي نظام بن علي بتهم هذين الفصلين.
وقال محاميه الأستاذ عبد اللطيف المامغلي إنّ إيقاف منوّبه كان من باب الاحتياط وقال إنّ ملفّ القضية فارغ و ليس ثمّة ما يثبت التهم المنسوبة إليه إطلاقا وأنّ ما نسب إليه تحت عنوان الاستيلاء على أموال وضعت تحت يده ليس هناك ما يثبت وجود أي استيلاء.
وحسب المعطيات المتوفّرة فإنّ قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بابتدائية تونس سأل المتهم عن العديد من العمليات المالية التي وقعت أثناء مسؤولياته بحزب التجمع، وبحكومة بن علي المخلوع، وقد نفى الزواري التهم المنسوبة اليه وعاضده محاميه الذي طلب الإبقاء على منوّبه بحالة سراح، الاّ أنّ قاضي التحقيق أصدر ضدّه بطاقة ايداع بالسجن، وتمّ ايداعه بثكنة العوينة العسكرية، بعد اقتياده تحت اجراءات أمنية مشدّدة أمنتها عناصر من الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة وفرقة الطلائع التي أمّنت الحماية.
تجدر الاشارة الى أنّ 25 محاميا تطوّعوا باعتبارهم مواطنين أخبروا عن جرائم ورفعوا قضايا ضدّ العديد من رموز نظام بن علي.
أما الفصل 97 فإنّه ينصّ على أنّه «يعاقب بالسجن مدّة خمسة أعوام وبخطية تساوي قيمة الفائدة المتحصّل عليها كلّ شخص ممن ذكر بالفصل المتقدّم أخذ أو قبل أي ربح لنفسه أو لغيره بأي كيفية كانت في أمر تولّى إدارته أو الإشراف عليه أو حفظه كليا أو جزئيا أو أخذ أي فائدة كانت في أمر هو مكلّف بالاذن بالدفع فيه أو بتصفيته».
وقد تمّت احالة جلّ المتهمين من مسؤولي نظام بن علي بتهم هذين الفصلين.
وقال محاميه الأستاذ عبد اللطيف المامغلي إنّ إيقاف منوّبه كان من باب الاحتياط وقال إنّ ملفّ القضية فارغ و ليس ثمّة ما يثبت التهم المنسوبة إليه إطلاقا وأنّ ما نسب إليه تحت عنوان الاستيلاء على أموال وضعت تحت يده ليس هناك ما يثبت وجود أي استيلاء.
وحسب المعطيات المتوفّرة فإنّ قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بابتدائية تونس سأل المتهم عن العديد من العمليات المالية التي وقعت أثناء مسؤولياته بحزب التجمع، وبحكومة بن علي المخلوع، وقد نفى الزواري التهم المنسوبة اليه وعاضده محاميه الذي طلب الإبقاء على منوّبه بحالة سراح، الاّ أنّ قاضي التحقيق أصدر ضدّه بطاقة ايداع بالسجن، وتمّ ايداعه بثكنة العوينة العسكرية، بعد اقتياده تحت اجراءات أمنية مشدّدة أمنتها عناصر من الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة وفرقة الطلائع التي أمّنت الحماية.
تجدر الاشارة الى أنّ 25 محاميا تطوّعوا باعتبارهم مواطنين أخبروا عن جرائم ورفعوا قضايا ضدّ العديد من رموز نظام بن علي.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire