خاص: الحقيقة الكاملة حول الجهات التي تقف وراء عمار 404

بعد انتشار المقال الذي يتحدث عن هوية الشخص الذي يقف وراء عمليات الحجب في تونس أو ما يعرف في فترة النظام البائد بـ”عمار 404″ طفت على سطح معلومات هامة وذات مصداقية كبيرة تنفي بما لا يدع مجالا للشك وقوف الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية وراء هذه الممارسات خصوصا بعد ان تبين ان الشخص الذي زودنا بهذه المعلومات وهوالسيد سامي الرقيق  الذي تعمد اقحام وكالة السلامة المعلوماتية في شخص مديرها السابق وذلك بسبب سحب شهادة المصادقة لمؤسسة تابعة له تعمل في مجال سلامة البنية التحتية للشبكات تبعا لما أخلت به هذه المؤسسة في نشاطها مما دعا بهذا الشخص الى توجيه تهم زائفة للمدير العام السابق للسلامة المعلوماتية بعد ثورة 14 جانفي.

وفي خضم هذه الأحداث طفت على السطح عناصر جديدة تفند بصفة جزئية ما نشر سابقا مع تحوير بسيط يتمثل في تورط العديد من الجهات في عمليات الحجب التي اتسعت في فترة النظام السابق لتأخذ منعرجا آخر وفق ما ذكره لنا أحد العارفين بهذا المجال والذي يكشف ولأول مرة  طرق ادارة عمليات الحجب .

البوليس السيبرني

ويؤكد محدثنا وهو شخص متمرس في ميدان إدارة الشبكات المعلوماتية ويعد من أبرز الكفاءات على الصعيد الدولي والمحلي ان الوكالة التونسية للإنترنت وهي الجهة الرسمية التى تتحكم في الشبكة العنكبوتية في البلاد ، تعمل جاهدة  منذ فترة النظام البائد على تسخيرالأجهزة و الوسائل والإمكانيات اللازمة وذلك من خلال تركيزها والإشراف عليها في حين تقدم للبوليس السيبرني كل مفاتيح الولوج لهذه الأجهزة بحيث تتم عمليات القرصنة وحجب المدونات والصفحات على الشبكة الإجتماعية “الفايسبوك”    دون علم الوكالة بإعتبار أن من مهامها الإشراف  .

بداية التخطيط

ومن خلال مجسم لطريقة القيام بعمليات الحجب رسم محدثنا المعبر الرئيسي للشبكة الدولية للأنترنات الذي أنشئ في أواخر سنة 1996 والذي من خلاله تأسست الوكالة التونسية للأنترنات وذلك على خلفية بداية تنامي ظاهرة الصحف الإلكترونية التي بدات تظهر بكثافة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وقد أحس المسؤولين آنذاك بخطورة هذه الظاهرة بما تتيحه من حرية تعبير بدت لهم من الوهلة الأولى مفزعة وتنامت مع الضرورة  الملحة لتعميم شبكة الأنترنات أواخر سنة 1998 واللحاق بالركب التكنولوجي وكان من الضروري تواجد قناة افتراضية تسيطر على هذا الخطر المتنامي وهو ما حصل من خلال تزويد الوكالة التونسية للأنترنات بكل ما تتطلبه تلك المرحلة بحيث أصبحت المعبر الرئيسى للشبكة الدولية ثم تم تزويدها بأجهزة مراقبة لهذه القنوات تعمل على قطع الإتصال بالمواقع التي يرى فيها البوليس السيبرني مساسا بالرئيس المخلوع وفضائح لعائلته أو كل رأي ينتقد ممارسات النظام في تلك الحقبة الأمر الذي يولد لدى المتصفح خللا يجبره على اظهار “عمار 404″ وهي تقنية غير مكلفة لكنها ناجعة .

القائمة السوداء

وخلال العقد الأخير تم تزويد هذه القناة أو المعبر الرئيسي للشبكة الدولية صلب الوكالة التونسية للأنترنات بآلية “القائمة السوداء” مركزة بأجهزة التوجيه (routeur) والتي تضم قائمة في المواقع الغير مرغوب تصفحها بحيث لا يجد المتصفح اجابة حينما يطلب الولوج اليها  وتظهر له رسالة الخطأ 404. وتفرعت عن الوكالة التونسية للأنترنات مؤسسات مزودي خدمات الأنترنات من القطاع العام والخاص لتعمل تحت سقف منظومة الرقابة.

وكان بعث وكالة السلامة المعلوماتية في 2005 والتي تقوم مهامهما بالأساس على حماية سلامة شبكات المؤسسات التونسية والتدخل العاجل في حال اكتشفت هجوما فيروسي أو سيبيرني أو محاولات قرصنة على بياناتها. وهنا تعتبر هذه الوكالة هيكل مساندة وتحسيس لا علاقة لها بمنظومة الرقابة والحجب.

يجهلون طبيعة مهامهم

ويبين محدثنا أن مفاتيح الدخول الى هذه الأجهزة أغلبها ما يكون لدى البوليس السيبرني يتلقون الأوامر إما من رئاسة الجمهورية أومن وكالة الإتصال الخارجي التي كانت تشرف على كل كبيرة وصغيرة يتم ترويجها عن تونس وكل ما تبديه الجمعيات الحقوقية والجهات المعارضة للنظام من داخل تونس وخارجها  وخاصة تلك التي تكشف مظاهر الفساد المنتشرة في حقبة الرئيس المخلوع، كما التحقت الى ركب اصدار الأوامر وزارة الإتصال في الآونة الأخيرة الى جانب توسيع لصلاحيات جهاز أمني نحتفظ بإسمه خصوصا بعد ان تم تجميد نشاطه والذي تتمثل مهامه في تخريب قاعدة البيانات للمواقع والمدونات  المعادية للنظام أو قرصنتها .

طرف فاعل

ولا ينفي محدثنا ان الوكالة التونسية للأنترنات هي طرف مشارك  في هذه الممارسات التي كان يقوم بها النظام البائد  إلا أن مهمامها تقتصر  بالأساس على الإشراف على سلامة أجهزة الحجب وبإمكانها التعرف على المواقع التي تم حجبها لكنها لا تملك الشفرات التي ترفع عنها الحجب بإعتبار انها على ملك جهازين أمنيين أحدهما في مقر رئاسة الجمهورية .

ظاهرة فريدة

ويضيف محدثنا أن الجهاز الأمني الثاني الأكثر خطورة وحساسية ابتكر في الأونة الأخيرة طريقة ناجعة للتصدي للفضائح التي تنشر على الشبكة الإجتماعية الفايسبوك مما دفع بمبتكرها  مارك زوكربيرغ في ندوة صحفية الى وصفها بـ”الظاهرة التونسية الفريدة” والتي أثارت دهشته مما دفعه الى تعزيز نظام الحماية بالشبكة من خلال تقنية تتيح للمستعمل من التأكد جيدا من ولوجه الى صفحته الشخصية عبر ارسال رسالة الى بريده بإنتظام ، وقد وصل الأمر بهذه الجهات  الى اختراق أجهزة المواطنين و التجسس على بريدهم الالكتروني و كذلك تجنيد العملاء للتسجيل في الصفحات و بث بعض الاشاعات التي من شأنها اخماد الثورة ، وتتمثل العملية في حقن مسار HTTP الخاص بطلب صفحة الفايسبوك  ويتم  من خلاله اعتراض عمليات طلب صفحة الفايسبوك باستغلال آلية ترجمة أسماء النطاق و تحويلها الى موزع وسط يقوم بتوليد كود الجافا سكريبت  الذي تقتصر مهامه على سحب بيانات الدخول لهذه الحسابات التي تم اعتراضها و تخزينها في ملف على السرفر وهي عملية باهضة ومكلفة خاصة على مستوى تسخير الأجهزة اللازمة .

من وراء الهجوم على الفايسبوك

ويفيد محدثنا أن أحد الشباب تفطن الى هذه الطريقة بعد أن فك الشفرات المعتمدة في هذه العملية ليكتشف أن موزع أسماء النطاق  (DNS) المتواجد بالوكالة التونسية للأنترنات قد وقع إستغلاله عن بعد في تحويل صفحات الفايسبوك من طرف البوليس السيبرني أو مليشيات مختصة بتعليمات مباشرة من الرئيس المخلوع.

وللحديث بقية

ويتبين لنا من خلال ما نقله لنا مصدرنا الذي وعد بالمزيد من الأسرا ر ان ماقيل سابقا في حق المدير العام السابق للسلامة المعلوماتية لا أساس له من الصحة بإعتبار ان ما تم الكشف عنه والى حدود هذه اللحظة هو يتطابق مع ما تم الكشف عنه خلال اجتماع مغلق عقد مؤخرا بين هذه الأطراف المذكورة أعلاه والتي وعدت بإحترام القانون وكل المعاهدات والإتفاقات الدولية في الفترة القادمة تماشيا مع المبادئ التي قامت عليها الثورة.