إحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج

أصدر الرئيس المؤقت فؤاد المبزع مرسوما رئاسيا تحت عدد 15 لسنة 2011 مؤرخ في 26 مارس 2011 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة. المرسوم المتكون من 14 فصلا يحدد مهام اللجنة و تركيتها و رئيسها. و يأتي مثلا في الفصول الستة الاولى التي تحتوي اهم فصول المرسوم ما يلي:

الفصل الأول: تحدث لدى البنك المركزي التونسي لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة ويشار إليها فيما يلي باللجنة.

الفصل الثاني: تنسق اللجنة وعند الاقتضاء تتولى القيام بإجراءات استرجــاع الأموال بالخــارج التي تم بصورة غير مشروعــة تحويلهــا أو اكتسابهــا أو مسكهــا أو التحكم فيهــا بصفــة مباشرة أو غير مباشــرة أو أضرت أو من شأنهــا أن تضر بذمــة أو بالمصالح المالية للدولــة أو الجماعات المحليـــة أو المؤسسات والمنشآت العمومية وذلك من قبل زين العابدين بن الحاج حمدة بن الحاج حسن بن علي رئيس الجمهورية التونسية السابق وزوجته وأبنائه وكل شخص له روابط عائلية أو مصاهرة معهم وكل شخص قدم لهم المساعدة أو استفاد بغير وجه حق من أفعالهم.

وللغرض يمكن للجنة القيام خاصة بكل إجراء لتحديد تلك الأموال التي تشمل الأموال المنقولة مادية كانت أو غير مادية والعقارات مهما كانت طريقة اكتسابها والمداخيل والمرابيح المتأتية منها وكذلك الوثائق أو السندات مادية كانت أو إلكترونية والتي تم تحويلها أو اكتسابها أو مسكها أو التحكم فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة من قبل الأشخاص المشار إليهم أعلاه.

الفصل الثالث: يمثل المكلف العام بنزاعات الدولة اللجنة للقيام باسم الدولة التونسية أمام المحاكم والهيئات الأجنبية المختصة بكل التدابير التحفظية وبكل إجراء من شأنه أن يمكن من مصادرة واسترجاع الأموال المشار إليها في الفصل الثاني من هذا المرسوم لفائدة الدولة وضمان مصالحها المالية والمطالبة بها.

الفصل الرابع: تتركب اللجنة من :

• محافظ البنك المركزي التونسي،
• وزير المالية أو من ينوبه،
• ممثل عن وزير العدل،
• ممثل عن وزير الشؤون الخارجية،
• المكلف العام بنزاعات الدولة.

الفصل الخامس: يرأس اللجنة محافظ البنك المركزي التونسي وتكون مداولاتها سرية.

الفصل السادس: لرئيس اللجنة أن يشرّك في أعمالها كل شخص له كفاءة ويتمتع بخبرة مجدية لمهمتها.

و يذكر أن الحكومة المؤقتة تلقى الكثير من النقد بسبب ما يعتبره البعض بطئا في اجراءات استرجاع الاموال التي هربها الى الخارج اعضاء عائلة الرئيس المخلوع