مثل يوم السبت الماضي أمام أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس رضا شلغوم وزير المالية السابق والوارد اسمه ضمن قائمة عدد من مسؤولي التجمع الدستوري الديمقراطي والذين أذن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي معهم عملا بالفصل 47 من مجلة الاجراءات الجزائية.
وأنكر رضا شلغوم الافعال المنسوبة اليه والمتعلقة بالفساد المالي مؤكدا أنه لم يكن عضوا بالديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي ونفى كل التجاوزات المنسوبة اليه عندما كان وزيرا للمالية. واعترف شلغوم بأن أهم الملفات لم تكن بمتناوله ولم يكن له دراية بها مما يؤكد عدم تورطه في قضايا الفساد وهي الأقوال التي تمسك بها محاميه مؤكدا براءته مما نسب اليه ومشيرا الى ما قام به موكله عندما كان على رأس الوزارة من مقاومة للفساد.
وفي ما يتعلق بملف الديوانة التونسية أكد أنه لا علم لديه وأنه لم يكن صاحب قرار فيه ولم يطلع على ما يحدث به.
وقد أبقى حاكم التحقيق رضا شلغوم بحالة سراح على أن تتواصل الابحاث في هذه القضية.
الصحافة
وأنكر رضا شلغوم الافعال المنسوبة اليه والمتعلقة بالفساد المالي مؤكدا أنه لم يكن عضوا بالديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي ونفى كل التجاوزات المنسوبة اليه عندما كان وزيرا للمالية. واعترف شلغوم بأن أهم الملفات لم تكن بمتناوله ولم يكن له دراية بها مما يؤكد عدم تورطه في قضايا الفساد وهي الأقوال التي تمسك بها محاميه مؤكدا براءته مما نسب اليه ومشيرا الى ما قام به موكله عندما كان على رأس الوزارة من مقاومة للفساد.
وفي ما يتعلق بملف الديوانة التونسية أكد أنه لا علم لديه وأنه لم يكن صاحب قرار فيه ولم يطلع على ما يحدث به.
وقد أبقى حاكم التحقيق رضا شلغوم بحالة سراح على أن تتواصل الابحاث في هذه القضية.
الصحافة
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire