عبد الوهاب الحاج علي - كل من تحمل مسؤولية مركزية او جهوية أو محلية في حكومة بن علي (وزراء كتاب دولة، رؤساء دواودين، ولادة، معتمدون، كتاب عامون بالولايات...) وكل أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء مجلس النواب في كل الدورات ورؤساء البلديات وأعضائها بالاضافة الى أعضاء الديوان السياسي واللجنة المركزية ولجان التنسيق والجامعات المهنية والترابية..
كلهم ممنوعون من الترشح والانتخاب ومن النشاط السياسي هذا طلب أغلبية أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة (لم يعارضه أحد) وهو أيضا مطلب المجالس المحلية والجهوية لحماية الثورة كما أنه ينسجم مع روح الحكم القضائي بحل التجمع الدستوري ومصادرة ممتلكاته لأن في السماح لأعضائه بالنشاط السياسي تحت عناوين أخرى افراغا للحكم القضائي المذكور... ويرى أعضاء الهيئة العليا المطالبون بذلك أن منع هؤلاء من النشاط السياسي لمدة زمنية معينة فيه عزل لهم عن الروابط التقليدية التي شكلتها الدكتاتورية والتجمع وكانت طريقا للسيطرة من ذلك العلاقة برجال الأعمال والعلاقة بالادارة وبالمؤسسات العمومية وما ينجر عن ذلك من عقد صفقات اقتصادية ومالية من خلال ذوي النفوذ الذين يحصلون على عمولتهم ويحصلون على تمويل لنشاطاتهم ويعظمون سلطانهم ونفوذهم.. كما يرى أعضاء الهيئة من تفسيرهم لهذا الطلب أن رجال الأعمال أصبحوا أحرارا لا يمكن ابتزازهم من ذوي النفوذ ولا يمكن تعطيل نشاطاتهم الاقتصادية أو الاعتداء على أملاكهم ومشاريعهم بل سيجدون كل التشجيع على الاستثمار واحداث مواطن الشغل وسيجدون دعما حقيقيا من قضاء مستقل يحمي الحريات ويحفظ المصالح ويحسن تطبيق القانون بمساواة تامة بين المواطنين وهو ما يخلق ظروفا عامّة حسنة ومشجعة على الاستثمار الداخلي والخارجي بعيدا عن ممارسة رموز العهد البائد الذين كانوا عائقا أمام الاستثمار وعنصر خوف لدى رجال الأعمال التونسيين.. وهو ما جعل أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي يطالبون بالتنصيص على هذا الشرط ضمن القانون الانتخابي الجديد للمجلس التأسيسي والذي من المنتظر أن يصدر في الأيام القريبة.
كلهم ممنوعون من الترشح والانتخاب ومن النشاط السياسي هذا طلب أغلبية أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة (لم يعارضه أحد) وهو أيضا مطلب المجالس المحلية والجهوية لحماية الثورة كما أنه ينسجم مع روح الحكم القضائي بحل التجمع الدستوري ومصادرة ممتلكاته لأن في السماح لأعضائه بالنشاط السياسي تحت عناوين أخرى افراغا للحكم القضائي المذكور... ويرى أعضاء الهيئة العليا المطالبون بذلك أن منع هؤلاء من النشاط السياسي لمدة زمنية معينة فيه عزل لهم عن الروابط التقليدية التي شكلتها الدكتاتورية والتجمع وكانت طريقا للسيطرة من ذلك العلاقة برجال الأعمال والعلاقة بالادارة وبالمؤسسات العمومية وما ينجر عن ذلك من عقد صفقات اقتصادية ومالية من خلال ذوي النفوذ الذين يحصلون على عمولتهم ويحصلون على تمويل لنشاطاتهم ويعظمون سلطانهم ونفوذهم.. كما يرى أعضاء الهيئة من تفسيرهم لهذا الطلب أن رجال الأعمال أصبحوا أحرارا لا يمكن ابتزازهم من ذوي النفوذ ولا يمكن تعطيل نشاطاتهم الاقتصادية أو الاعتداء على أملاكهم ومشاريعهم بل سيجدون كل التشجيع على الاستثمار واحداث مواطن الشغل وسيجدون دعما حقيقيا من قضاء مستقل يحمي الحريات ويحفظ المصالح ويحسن تطبيق القانون بمساواة تامة بين المواطنين وهو ما يخلق ظروفا عامّة حسنة ومشجعة على الاستثمار الداخلي والخارجي بعيدا عن ممارسة رموز العهد البائد الذين كانوا عائقا أمام الاستثمار وعنصر خوف لدى رجال الأعمال التونسيين.. وهو ما جعل أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي يطالبون بالتنصيص على هذا الشرط ضمن القانون الانتخابي الجديد للمجلس التأسيسي والذي من المنتظر أن يصدر في الأيام القريبة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire