السبت 16 أفريل 2011 - حذر رئيس الوزراء في الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي من الاخلال بالتوازن السياسي في بلاده، ودعا إلى ضرورة التمعن ومواصلة النقاش حول قرار منع أعضاء سابقين في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل من الترشح الى الانتخابات المقبلة.
ورأى الباجي في لقاء جمعه السبت بالولاة أن قرار المنع هذا على أهميته سينتج عنه "انخرام للتوازن" في المشهد السياسي والذي "لن يكون لفائدة الأحزاب الجديدة بل لفائدة حزب معين أو فئة معينة"، وعليه فـ"لا بد من مزيد التمعن ومواصلة مناقشة هذا القرار عبر الاستماع إلى آراء جميع الأطراف"، حسب قوله
وقال المحلل السياسي الجمعي القاسمي لوكالة (آكي) الايطالية للانباء في تعليق على تحذيرات رئيس الوزراء التونسي "إن ماورد في كلمته دليل على وجود نية لمراجعة الفصل الخامس عشر من مشروع المرسوم الذي تقدمت به الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة و الاصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي باعتبار انه يحمل في طياته تناقضات قانونية كما انه ليس مطروحا في هذه الفترة الانتقالية ترسيخ ثقافة الإقصاء و التهميش بقدر ما يتعين ترسيخ ثقافة الوفاق و الديمقراطية"، حسب تعبيره
ولقد نظم تجمعيون السبت في إحدى ساحات العاصمة تجمعا احتجاجيا دعا إليه منتسبون سابقون في حزب التجمع المنحل و أعضاء في احزاب سياسية جديدة للتنديد بمشروع قانون سيتم عرضه على الحكومة لمنع أعضاء في هذا الحزب من الترشح للانتخاب المقبلة الخاصة بالمجلس التأسيسي وقالوا ان هذا المنع "موكول فقط للقضاء، وغير ذلك يعد اقصاء غير قانوني وغير شرعي"، على حد وصفهم
من جهة اخرى، اشاد الباجي بإقرار مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة في القوائم الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي والذي أقرته مطلع الاسبوع الجاري الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. وقال انه قرار"جريء وهام و تقدمي" غير أنه لاحظ أن كل الجهات المشاركة في الانتخابات من احزاب و مستقلين قد لا يكون بإمكانها احترام هذا المبدأ بما سيؤدي إلى سقوط بعض القوائم، ودعا في المقابل إلى أهمية احترام مبدأ التناصف بنسبة ثلاثين بالمائة على الأقل، حسب تقديره
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون قد رحبت بالقرار المعني وقالت في بيان إنه "يظهر أن تونس تنوي ضمان المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة السياسية بالبلاد.
ورأى الباجي في لقاء جمعه السبت بالولاة أن قرار المنع هذا على أهميته سينتج عنه "انخرام للتوازن" في المشهد السياسي والذي "لن يكون لفائدة الأحزاب الجديدة بل لفائدة حزب معين أو فئة معينة"، وعليه فـ"لا بد من مزيد التمعن ومواصلة مناقشة هذا القرار عبر الاستماع إلى آراء جميع الأطراف"، حسب قوله
وقال المحلل السياسي الجمعي القاسمي لوكالة (آكي) الايطالية للانباء في تعليق على تحذيرات رئيس الوزراء التونسي "إن ماورد في كلمته دليل على وجود نية لمراجعة الفصل الخامس عشر من مشروع المرسوم الذي تقدمت به الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة و الاصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي باعتبار انه يحمل في طياته تناقضات قانونية كما انه ليس مطروحا في هذه الفترة الانتقالية ترسيخ ثقافة الإقصاء و التهميش بقدر ما يتعين ترسيخ ثقافة الوفاق و الديمقراطية"، حسب تعبيره
ولقد نظم تجمعيون السبت في إحدى ساحات العاصمة تجمعا احتجاجيا دعا إليه منتسبون سابقون في حزب التجمع المنحل و أعضاء في احزاب سياسية جديدة للتنديد بمشروع قانون سيتم عرضه على الحكومة لمنع أعضاء في هذا الحزب من الترشح للانتخاب المقبلة الخاصة بالمجلس التأسيسي وقالوا ان هذا المنع "موكول فقط للقضاء، وغير ذلك يعد اقصاء غير قانوني وغير شرعي"، على حد وصفهم
من جهة اخرى، اشاد الباجي بإقرار مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة في القوائم الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي والذي أقرته مطلع الاسبوع الجاري الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. وقال انه قرار"جريء وهام و تقدمي" غير أنه لاحظ أن كل الجهات المشاركة في الانتخابات من احزاب و مستقلين قد لا يكون بإمكانها احترام هذا المبدأ بما سيؤدي إلى سقوط بعض القوائم، ودعا في المقابل إلى أهمية احترام مبدأ التناصف بنسبة ثلاثين بالمائة على الأقل، حسب تقديره
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون قد رحبت بالقرار المعني وقالت في بيان إنه "يظهر أن تونس تنوي ضمان المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة السياسية بالبلاد.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire