بلاغ من وزارة الداخلية التونسية في قضية أسامة عاشوري

بلاغ من وزارة الداخلية بتاريخ 15/05/2011 - على إثر ما صرّح به المدعو أسامة عاشوري لقناة الجزيرة من أنه كان عرضة للاعتداء عليه وإكراهه على الإدلاء بتصريحات منافية للحقيقة اعترف فيها بمشاركته في أعمال العنف والنهب والتخريب التي جدّت مؤخرا في شارع الحبيب بورقيبة يجدر تقديم التوضيحات التالية:
"إنّ ما صدر عن المعني بالأمر من مزاعم يثير الاستغراب والدهشة وللتأكيد فقد تمّ تقديم هذا الشخص يوم الجمعة الماضي بإذن من النيابة العمومية رفقة 6 أشخاص آخرين للتحرّي معهم حول ما جدّ من أعمال عنف في شارع الحبيب بورقيبة ولم تتجاوز مدة سماعه في مقرّ الوحدة الأمنية المتعهّدة بالبحث الثلاث ساعات ثمّ أخلي سبيله مع المجموعة الأخرى بإذن من النيابة العمومية، وصادف ذلك حضور بعض وسائل الإعلام الوطنية المرئية والمكتوبة وكان بإمكانه تفنيد ما ادّعاه كذبا من تعرّضه للإكراه أو لأيّ اعتداء آخر.
وبإذن من النيابة العمومية تمّ يوم أمس السبت 14 ماي 2011 فتح بحث في الموضوع للتثبّت في الإدّعاءات التي أدلى بها المعني بالأمر وسماع الشهود الذين كانوا معه والتثبّت في حقيقة الشهادة الطبية التي لم يستظهر بها إلى حدّ يوم أمس وقال إنّه سلّمها إلى محام لا يذكر اسمه وتمّ إثر ذلك إخلاء سبيله.
وسيتواصل التعمّق في الأبحاث حول هذا الموضوع باستدعاء كلّ الأطراف المعنية بهذا الموضوع وإعادة سماع المعني بالأمر للوقوف على حقيقة ما أدلى به من تصريحات".