أفاد مصدر مسؤول بوزارة العدل أن السلطات القضائية التونسية وجهت إنابتين عدليتين إلى كل من الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 3 ماي 2011 وقطر بتاريخ 12 ماي 2011 عن طريق وزارة الشؤون الخارجية وتم إيصالهما إلى الجهات القضائية بهاتين الدولتين عن طريق بعثتي تونس بهما.
وأضاف المصدر أن السلطات القضائية التونسية تنتظر الردود الرسمية في ما يتعلق بتجميد أرصدة الرئيس السابق وعائلته وأصهاره في بنوك قطر والإمارات العربية المتحدة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire