رئيس حزب تونسي يدعو إلى إقرار تعدد الزوجات ويحذر من خطر ‘الإلحاد’

دعا رئيس حزب الإنفتاح والوفاء التونسي البحري الجلاصي، الحكومة التونسية المرتقبة التي يُنتظر ان تشكلها حركة النهضة الإسلامية، إلى إقرار “تعدد الزوجات”، وحذر من ما وصفه بـ”خطر الإلحاد” في تونس.

وقال الجلاصي في تصريحات نقلتها اليوم الأربعاء صحيفة “الصريح” التونسية، إنه يطالب الحكومة التونسية المرتقبة تشكيلها خلال الأيام القادمة، بـ”إلغاء مجلة (قانون) الأحوال الشخصية، وإستبدالها بأخرى تكون منسجمة مع روح الشريعة الإسلامية”.

وشدد على ضرورة أن يتضمن القانون الجديد نصا صريحا يبيح تعدد الزوجات “درءا لكل المفاسد والفواحش والمشاكل الإجتماعية على غرار العنوسة والزنا والإغتصاب”، على حد تعبيره.

وصدرت مجلة “قانون” الأحوال الشخصية في تونس في عام 1956، وهي تهتم بشؤون الأسرة بإعتبارها تنظم كل مناحي الحياة من زواج وطلاق وحضانة وميراث وغيرها من الأمور العائلية.

وتعتبر مجلة الأحوال الشخصية التونسية من أكثر القوانين حداثة، حيث عالجت الكثير من المسائل الهامة منها إقرار حرية الزواج بمنع ما كان يُمارس على الفتاة من إكراه بإسم حق الجبر الذي يمارسه الولي عليها، ومنع تعدد الزوجات ومعاقبة كل من يخرق هذا المنع بعقوبة جزائية، إلى جانب إقرار المساواة الكاملة بين الزوجين في كل ما يتعلق بأسباب الطلاق وإجراءات الطلاق وآثار الطلاق.

ومكنت مجلة الأحوال الشخصية التونسية التي تتألف من 170 فصلا قانونيا، المرأة التونسية من تحقيق مكاسب جدية وحقيقية جعلتها في موقع متقدم بالمقارنة مع نظيرتها المرأة العربية.

ولم يتردد الجلاصي في التهكم على مجلة الأحوال الشخصية، ودعا الحكومة التونسية المقبلة إلى إصدار أخرى” خاصة بالحيوانات بحيث تفرض على الديكة عدم التزواج مع أكثر من دجاجة واحدة، وتعاقب الأكباش إذا زاغت أعينها وتزوجت بأكثر من نعجة”.

وإتهم الجلاصي حركة النهضة الإسلامية التونسية بالإبتعاد عن “شرع الله”، ودعا رئيسها الشيخ راشد الغنوشي إلى “إتقاء الله في البلاد والعباد، والعودة إلى شرع الله”.

ومن جهة أخرى، حذر الجلاصي مما وصفه بـ”خطر الإلحاد” في تونس، وإعتبر أن الأحزاب التي تدعو إلى الائكية والعلمانية “إنما تسعى إلى تغريب المواطن التونسي عن أصوله العربية الإسلامية، وجعله مجرد ماكينة تنفيذ تابعة للغرب”.

يشار إلى أن حزب الإنفتاح والوفاء التونسي هو احد الأحزاب التي تأسست بعد ثورة 14 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس السابق بن علي، حيث حصل على ترخيص العمل القانوني في 19 أغسطس/آب الماضي.