سورية توافق على تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للرئيس التونسي المخلوع

 

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء موافقتها على طلب تونسي بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة وكل ما يتعلق بالرئيس التونسي زين العابدين وزوجته وأقاربه، وذلك على غرار دول عربية وعالمية أخرى.
وذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن رئاسة مجلس الوزراء أبلغت الوزارات بمضمون مذكرة سفارة الجمهورية التونسية بدمشق التي حملت تاريخ 23/1 /2011، والتي ترجو فيها تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة وكل ما يتعلق بممتلكات الرئيس التونسي السابق وزوجته وأقرباء لهما.
وكانت مذكرة للسفارة التونسية بدمشق وجهت إلى وزارة الخارجية مؤخرا أشارت فيها إلى فتح تحقيق ضد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي ومجموعة من أشقاء وأصهار وأبناء وبنات أشقاء وشقيقات هذه الأخيرة، وكل من سيكشف عنه البحث بشأن اقتناء عقارات وفتح حسابات وغيرها، حيث طلبت المذكرة من الوزارة تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة وكل ممتلكات المذكورين.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الخطوات أقدمت عليها دول عربية وعالمية جمدت بموجبها أرصدة وأملاك الرئيس التونسي المخلوع وزوجته وعدد من أقاربهما، وذلك عقب هروبه من البلاد.
وكان بن علي وزوجته فرا إلى المملكة العربية السعودية في 14 جانفي الماضي إثر موجة احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة والسياسة الاقتصادية في البلاد، وقامت السلطات التونسية باعتقال عدد من أقارب الرئيس المخلوع والمقربين منه.
يشار إلى أن أكثر من وسيلة إعلامية أعلنت أن حجم ثروة بن علي والمقربين منه تقدر بحوالي 5 مليارات دولار، موزعة في عدة بلدان حول العالم.