شرعت اليوم احدى الدوائر المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالنظر في قضية رفعتها شركة مقاولات كمال اللطيف ضد الرئيس المخلوع في أداء مال قدره قرابة الخمس مليارات هي مستحقاتها من بناء قصر الرئيس المخلوع بضاحية سيدي بوسعيد.
وفي هذه الجلسة غاب بطبيعة الحال الرئيس المخلوع ولم يحضر من ينوبه.
وقد قررت المحكمة تأخير هذه القضية إلى أواخر هذا الشهر بسماع مرافعات هيئة الدفاع.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire