تفاصيل إيقاف أفراد من الرئاسة مسلحين.. ومن الأمن الرئاسي وأعوان أمن شاركوا في قتل المواطنين والنهب والسرقة

 

من حين لآخر تفوح أخبار الاحداث الدامية التي عاشها التونسيون خلال الايام الثلاثة الاولى للثورة وخاصة أيام 14 و15 و16 جانفي الماضي.. إذ تم التوصل الى كشف عديد الخيوط الرفيعة في أحداث القتل والنهب وترويع المواطنين

إذ تم التوصل الى كشف عديد الخيوط الرفيعة في أحداث القتل والنهب وترويع المواطنين التي تورط عدد هام من رجال الأمن وكذلك الأمن الرئاسي بعد ايقاف مديره العام السابق علي السرياطي عشية 14 جانفي والتحقيق معه ومن معه بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي وارتكاب الاعتداء المقصود به حمل السكان لمهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وفق ثلاثة فصول من المجلة الجزائية بالإضافة للمحجوز الذي يعود اليهم وللعناصر الأمنية المورطة..
من جهة تم اعتماد بطاقات مفصلة للوضع الأمني بالبلاد خلال ايام 14 و15 و16 جانفي الماضي تضمنت كل الاحداث وهوية الموقوفين والسلك الأمني الذي ينتمون اليه وكذلك المحجوز من الاسلحة الذي له علاقة بهذه القضية «الأسبوعي» حصلت على عدد من الوثائق حول هذه الأحداث والتهم من أبرزها وثيقة سرية للإدارة العامة للأمن العسكري تمت إحالتها يوم 16 جانفي على السيد قاضي التحقيق ومما جاء فيها «أتشرف بأن أرفع اليكم صحبة هذا بطاقة في الأحداث الأمنية التي جدت بمختلف ولايات الجمهورية بداية من 14 جانفي 2011 الى غاية الساعة السابعة من صباح يوم 16 جانفي والتي سجل من خلالها قيام أفراد من جهاز الأمن الرئاسي بعمليات اطلاق النار على المواطنين ودوريات الجيش الوطني وقوات الأمن...

بندقية في سيارة طبيب عسكري

ومما جاء في البطاقة التفصيلية عن الوضع العام بالبلاد من 14 الى 16 جانفي في ما يتعلق بالأمن والأمن الرئاسي أن الجيش قام بمنطقة الجديدة بإيقاف سيارة «استافات» بيضاء اللون بها أفراد مسلحون من بينهم عون شرطة.. وجاء أيضا في هذه البطاقة أن وحدات الجيش ألقت القبض أيضا على 42 شخصا من ضمنهم فتاة وعون أمن على خلفية قيامهم بأعمال نهب وتخريب وكان بحوزتهم 14 مسدسا وبندقيتا صيد و10 خراطيش وعملة أجنبية ، كما تم ايقاف 18 شخصا (تبين أنهم أعوان أمن) وبحوزتهم 10 مسدسات و4 «شتاير» وكمية من المسروقات بعد توليهم المشاركة في نهب المركب التجاري «Géant».

كما جاء في هذه البطاقة أن دورية عسكرية أوقفت صباح 15 جانفي على الساعة السادسة طبيبا عسكريا اسمه (س.ع) وبحوزته بندقية صيد و72 خرطوشة عيار 16 مع زيادة عن عدم الامتثال لاشارة التوقف لدورية عسكرية بالعوينة من طرف 3 سيارات تابعة للحرس الوطني قد أدى الى تبادل النيران مما أسفر عن وفاة 4 أعوان حرس وطني من بينهم ضابط برتبة نقيب وجرح 5 آخرين.. كما وقع تبادل لاطلاق النار على إثر نصب كمين من طرف عنصر عسكري بالمحمدية خلف قتيلا و3 جرحى في صفوف أعوان الحرس الوطني.

وبدأ يظهر الحرس الرئاسي

كما قام العنصر العسكري «بالباساج» يومي 15 و16 جانفي الماضي الى حدود السابعة صباحا بايقاف المدعو «م بن.ع. هـ» (عون أمن) وبحوزته مسدس وخراطيش واسلحة بيضاء، وايقاف سيارة معدة للكراء (في الباساج أيضا) على متنها عون أمن بحوزته سلاح فردي..

من جهة أخرى قام يوم 15 جانفي وعلى الساعة الرابعة بعد الظهر العنصر العسكري بايقاف سيارة من بين 3 سيارات مدنية نوع «رينو كلاسيك» على متنها مسلحون قاموا باطلاق النار وترويع الاهالي بالمدينة الجديدة ببن عروس وتبين أن من ضمن الموقوفين المدعو «م.ب» وهو عون حرس رئاسي.

ووقع في ذات اليوم القبض على رائد شرطة يدعى «م.بن.ب.ب »بحوزته 9 مسدسات مذخرة و192 خرطوشة حية ينوي ايصالها الى أعوان أمن الجهة بقصر